بسم الله الرحمن الرحيم
دور ديوان الزكاة في تعزيز أنشطة التمويل الأصغر
وتخفيف حدة الفقر في السودان
(الممكن والمأمول)
مستخلص
تتعالى من حين لآخر دعوات تنادي بضرورة أن يسهم ديوان الزكاة في التصدي لمشكلة الفقر في السودان من خلال المساهمة في توفير التمويل الأصغر للمشروعات الصغيرة التي يملكها الفقراء، أو تمليك مثل تلك المشروعات للفقراء النشطين اقتصادياً. لكّن مثل هذه الدعوات تغفل عن حقيقة أن تقويم تجربة ديوان الزكاة في هذا المجال تكشف عن فجوة كانت وما تزال تتسع بين ما يأمل فيه الناس من الديوان وما يمكن أن يقدمه الديوان وفق معطيات الفقه والتشريع الذي يحكم عمله، إلى جانب المحددات الأخرى التي يعمل الديوان في إطارها.
من هنا تهدف هذه الورقة إلى استقراء دور ديوان الزكاة في تعزيز أنشطة التمويل الأصغر ومدى مساهمته من خلال مثل ذلك الدور في التخفيف من حدة الفقر في السودان. وقد انتهجت الورقة في سبيل ذلك نهجاً يقوم على مقارنة ما تنادي به دعوات المتطلعين إلى دور أكبر للديوان في هذا المجال وما انتهت إليه الدراسات العملية والمسحية من حقائق الواقع حول ما يقوم به الديوان فعلاً.
إن أهم ما انتهت إليه الورقة في هذا الخصوص هو؛ أن الفجوة ما تزال عظيمة بين ما هو مأمول من الديوان وما هو متحقق على أرض الواقع، وأن هناك معوقاتٍ عدة تحول ما بين ديوان الزكاة في السودان والدور المرتجى منه في التصدي لمعضلة الفقر من خلال آلية التمويل الأصغر.
بسم الله الرحمن الرحيم
دور ديوان الزكاة في تعزيز أنشطة التمويل الأصغر
وتخفيف حدة الفقر في السودان
(الممكن والمأمول)
1- مدخــل:
لقد أجمعت أدبيات التمويل على أن أفضل آلية يمكن استخدامها لتوفير الدعم للفقراء تتمثل في التمويل الأصغر الذي يتناسب وحجم مشروعاتهم الفردية الصغيرة بدلاً عن الهبات والأعطيات. وقد تم النظر إلى التمويل الأصغر في هذا الإطار وفق قول كثيرين بحسبانه وسيلة "لاجتثاث الفقر من جذوره بتحويل الأسر الفقيرة إلى أسر منتجة ذات دخل مستدام تسهم من خلاله في تحقيق التنمية، ولتنتقل المجتمعات الفقيرة بنفسها من حالة الفقر والعوز إلى مستوى الرفاه والنماء"، (
www.microfinance gateway.org). في حين أشار آخرون إلى دورٍ أكبر وأشمل يتمثل في "إخراج الناس من دائرة الحاجة والعوز إلى فضاءات الإنتاج والإسهام في عجلة الاقتصاد إيجاباً ودفع التنمية والازدهار والرخاء" [قاسم (2009م)].
2- مفهوم أنشطة التمويل الأصغر:
يشير مفهوم أنشطة التمويل الأصغر إلى خدمات الإقراض والادخار والتأمين والتحويل والمنتجات المالية الأخرى التي تستهدف محدودي الدخل غير القادرين على الوصول إلى المؤسسات المالية الرسمية. ومحدودي الدخل هم غالباً من أصحاب المشاريع الصغرى المشتغلين لحسابهم الخاص والذين يديرون أنشطتهم الاقتصادية من منازلهم في أغلب الأحيان. ففي المناطق الريفية يكون هؤلاء عادة من صغار المزارعين أو ممن يقومون بأعمال تدر دخلاً متواضعاً مثل إعداد وبيع المأكولات أو غيرها من أنواع التجارة البسيطة. أما في المناطق الحضرية فتتسم أنشطة هؤلاء بقدرٍ من التنوع لتشمل أصحاب التجارات الصغيرة ومقدمي الخدمات والصنّاع الحرفيين والباعة المتجولين وغيرهم. وهؤلاء جميعاً إما فقراء أو معرّضون للفقر لغياب مصادر الدخل الثابت لديهم، الأمر الذي يحول بينهم وبين المؤسسات المالية الرسمية التي يرتبط الوصول إليها بحجم دخل الفرد وملاءته المالية. فكلما زاد فقر الفرد ضعفت لديه الفرصة في الوصول إلى المؤسسات المالية الرسمية بحجة:
1- عدم القدرة على الاستفادة من التمويل المقدم من المؤسسات الرسمية كالمصارف مثلاً.
2- عدم توافر الملاءة المالية، لمحدودية الدخل وغياب تراكم الثروة.
3- عدم توفر حسابات منتظمة لدى تلك المؤسسات.
4- ارتفاع نسبة المخاطر في مشروعات الفقراء عموماً.
5- انخفاض هامش ربح مثل تلك المشروعات.
6- صغر حجم الأموال التي تحتاجها المشروعات الصغيرة غالباً، وبالتالي ارتفاع التكلفة النسبية لإدارة عمليات تمويل مثل تلك المشروعات.
7- ضعف المعرفة الإدارية والتسويقية للممولين.
إن تعزيز أنشطة التمويل الأصغر يعني فيما تشير الأدبيات إلى قيام المؤسسات الداعمة بتوفير الظروف الموضوعية التي تساعد أصحاب المشروعات الصغيرة في تجاوز مثل هذه المعوقات المشار إليها أعلاه. فأين هو دور ديوان الزكاة كمؤسسة مالية اجتماعية داعمة للفقراء والمساكين من أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتطلعين إلى إقامة مثل هذه المشروعات في تمكين هؤلاء من تخطى عقبات ضعف الفرصة في الوصول إلى التمويل وباقي أنشطة التمويل الأصغر الأخرى من خلال المؤسسات المالية الرسمية؟
3- السياسة الحالية لديوان الزكاة:
تقوم السياسة الحالية لديوان الزكاة على توجيه جزءٍ من الصرف على مصرف الفقراء والمساكين إلى الصرف الرأسي الذي يشمل تمليك أولئك الفقراء والمساكين وسائل الإنتاج والمشروعات الصغيرة. وبرأي البعض فإن هذا "يمكن أن يشكّل مدخلاً يستطيع الديوان من خلاله أن يوفر التمويل بكافة أشكاله لمشروعات الفقراء والمساكين، [تاج الأصفياء (2008م)].
لكّن مثل كل هذه الآمال العراض تصطدم في الواقع المعاش بصعوباتٍ تتمثل في المعوقات التي تحول بين ديوان الزكاة وولوج مجال التمويل الأصغر من أوسع أبوابه كما حالت من قبل بين المؤسسات المالية الأخرى وتوفير التمويل الأصغر لأنشطة الفقراء، هذا بالطبع مع الفارق بين المعوقات في الحالين. فديوان الزكاة يتميز عن ما عداه من مؤسسات داعمة بمطلوبات شرعية يتم تأطيرها من خلال الاجتهادات الفقهية والتشريعات النابعة منها التي تحكم عمل الديوان.
فعلى المستوى الفقهي، تواجه ديوان الزكاة الاشكالية المتمثلة في جواز الصرف على المشروعات الإنتاجية والخدمية في ظل وجود الحاجة إلى الصرف على وجوه الاستخدام العاجلة لأموال الزكاة في سد الحاجة الماسة الفورية للفقراء والمساكين. وعلى الرغم من أن المؤتمر العلمي الثاني للزكاة المنعقد بالخرطوم عام 1998م كان قد أوصى بامكانية التوسع في تمليك المستحقين للزكاة وسائل انتاج بأكثر من الصرف النقدي والعيني (الأفقي)، إلا أن هذا الأمر يبقى أمراً خلافياً على أية حال عند بعض الفقهاء وله مضامينه وتبعاته وآثاره السلوكية على مستوى المستحقين من الفقراء والمساكين. ولما كانت تلك التوصية هي القاعدة التي بموجبها يقوم ديوان الزكاة في السودان بتحويل جزءٍ من الصرف على مصرف الفقراء والمساكين إلى الصرف الرأسي كوسيلة لإخراج الفقراء والمساكين من دائرة الفقر، يبقى على المرء أن ينظر في الصعوبات العملية التي تواجه عمليات مجابهة الفقر من خلال مثل ذلك الصرف الرأسي.
إن الصعوبات العملية التي تواجه أنشطة التمويل الأصغر لا تقف عند حد صعوبات توفير التمويل، وإنما تتجاوزه إلى المعضلات الأخرى المتمثلة في توفير الخدمات والمساعدة في عمليات تخيّر المشروعات وإداراتها وتسويق منتجاتها، الأمر الذي يستدعي بناء مؤسسات محلية قادرة على البقاء والاستمرار لخدمة الفقراء والمساكين. وأول ما يترتب عن مثل هذه القناعات هو أنه لا يمكن افتراض أن الاقراض يمكنه أن يترجم تلقائياً إلى أعمال أو مشروعات ناجحة. وفي هذه الناحية يستوي الأمر سواء أكان هذا التمويل مقدماً من ديوان الزكاة أم من المؤسسات المالية الرسمية الأخرى. كما يستوى الأمر من ناحية المخاطر بين المشروعات التي يمولها الديوان أو تلك الممولة من قبل البنوك ومؤسسات التمويل الأخرى. فكيف يتم مثلاً اختيار المشروعات التي تحظى بالتمويل من بين مشروعات الفقراء المختلفة؟ وما هو الدعم الذي يجري تقديمه لبناء قدرات أصحاب هذه المشروعات في مجال الإدارة والإنتاج والتسويق والادخار؟
كل تلك الأسئلة وغيرها تمثل تحديات المأمول من ديوان الزكاة ليس فقط في تمويل مشروعات الفقراء والمساكين وإنما تعزيز أنشطة دعم مثل تلك المشروعات بغرض انجاحها وتأكيد استدامتها حتى لا يعود أصحابها من بعد الحصول على التمويل وتشغيل تلك المشروعات إلى زمرة الفقراء والمحتاجين نتيجة لفشلها أو تعثرها. ونستطيع الإجابة عن مثل هذه التساؤلات من خلال النظر في الأسس والإجراءات التي يتم بموجبها استخدام موارد الزكاة في تمليك المشروعات للفقراء والمساكين:
تتمثل أهم الأسس والإجراءات التي يتم بموجبها منح المشروع للفقراء والمساكين في الآتي [ ديوان الزكاة (1995م)]:-
1- يقدم الطلب بواسطة الفقير أو المسكين مصحوباً بتوصية من لجنة المحلية أو اللجان القاعدية يحدد فيه نوع المشروع.
2- يقوم الباحث بعد التحري بالزيارة الميدانية.
3- يُعرض الطلب على لجنة الأسر المنتجة والتي تضم مدير مكتب المحلية ومدير المصارف بالمحلية ومدير قسم الأسر المنتجة.
أما على مستوى الولايات فإن الطلب يعرض على مجلس تنفيذ وتقييم المشروعات والذي يتكون من؛ أمين ديوان الزكاة بالولاية ومديري إدارات المشروعات والمصارف والجباية إضافة إلى مديري الزكاة بالمحليات وممثل لكبار دافعي الزكاة، [حسن (بدون تاريخ).
4- عند تصديق المشروع تلتزم اللجنة (أو المجلس في حالة المشروعات الإنتاجية والخدمية على مستوى الولايات) بشروط منح المشروع المتمثلة في كلٍ من :-
أ- انطباق شروط الفقر الشرعي.
ب- ألا يكون لمقدم الطلب راتب من أي مصدر دخل ثابت.
ج- أن يعجز مقدم الطلب عن الكسب إلا عن طريق هذا المشروع.
د- أن يكون للأسرة المقدرة على إدارة المشروع.
هـ-أن يتناسب المشروع مع ظروف الأسرة.
و- أن يبلغ العائد المتوقع من المشروع الحد الذي لا يحوج مالكه للسؤال.
لكّن بعض هذه الشروط يصعب التحقق منها عملياً في ظل الممارسات السائدة اليوم. ولعل المفارقة هنا تتضح من خلال المقارنة بين معوقات التمويل الأصغر في المؤسسات المالية الرسمية ومعوقات مثل ذلك التمويل في حالة ديوان الزكاة.
ففي حين تعاني المؤسسات المالية الرسمية من محدودية الانتشار، فإن ديوان الزكاة حاضر في كل أصقاع البلاد من خلال لجان الزكاة القاعدية على مستوى المحليات والإداريات. أما من حيث الموارد، فإن موارد ديوان الزكاة التي يتم رصدها للصرف الرأسي على مصرف الفقراء والمساكين مهما عظمت فإنها لا تغطي إلا جزءاً يسيراً من الطلب على خدمات التمويل الأصغر في السودان والذي تشير الدراسات إلى أن حجم الطلب فيه يفوق العرض كثيراً في كل الأحوال. ذلك أن العرض يغطي وفق أحسن التقديرات ما بين 1% إلى 3% فقط من سوق التمويل الأصغر، [صالح (2007م)]. بل إن الموارد المتاحة لديوان الزكاة في السودان لا تكفي جميعها لمقابلة متطلبات الصرف الأفقي على احتياجات الفقراء والمساكين الآنية ناهيك عن إتاحة جزءٍ منها للصرف الرأسي على تمويل المشروعات التي يتقدم بها الفقراء والمساكين. وفي ذلك يقول الفادني (2007م) "إن تجربة الزكاة السودانية تعمل تحت ظروف اقتصادية ضاغطة بالرغم من فاعليتها في زيادة الإيرادات بصورة ملحوظة. فلو وزعت كل حصيلة الزكاة على المستحقين من الفقراء لما وسعتهم" (ص9). وهو يرجع ذلك إلى اتساع رقعة الفقر في السودان ووجود عوامل الإفقار المختلفة المتمثلة في الجفاف والتصحر والجهل والمرض ... الخ، الأمر الذي يؤدي وفق رأيه إلى أن " يجعل من المهم جداً أن ينوع ديوان الزكاة من وسائله في مكافحة الفقر وأن لا يقصر العمل على الصرف الأفقي (صرف الحاجة الماسة) وإنما تتاح نسب أكبر من موارد الزكاة لتمليك مستحقي الزكاة مشروعات إنتاجية والدخول في عمليات محددة لمكافحة عوامل الإفقار ويتمثل ذلك في حفر الآبار ودعم العملية التربوية وتوفير الخدمات الصحية ... الخ، وذلك حتى تستطيع الزكاة بما تقدمه من صرف فوري أو صرف على المشروعات الإنتاجية أن تكون ذات فعالية وتأثير". إن مثل هذه القناعة تعني أن الديوان قد اختار في ظل قصور موارده عن معالجة مشكلة الفقر من خلال مقابلة الحاجات الآنية للفقراء والمساكين إلى التصدي للمشكلة عن طريق تمكين هؤلاء الفقراء والمساكين من تحسين أحوالهم المعيشية عبر المشروعات الإنتاجية والخدمية التي يخصص لها الديوان في الوقت الراهن ما يعادل 64% (وردت هذه النسبة 46% في بعض المصادر) من الموارد المخصصة لمصرف الفقراء والمساكين.
فكيف يتخيّر الديوان أولئك المستحقين الذين يود إغناءهم؟! وما هى الآليات المتاحة له كي يفعل ذلك؟! ذلك أنه ليس كل طلبٍ على التمويل يقف دليلاً على أن طالب التمويل يمكن أن يكون مشمولاً في زمرة الفقراء والمساكين الذين يستحقون دعم ورعاية ديوان الزكاة. وكذلك يحتاج ديوان الزكاة إلى آليات يلجأ إليها لتحديد العناصر القادرة على الكسب والإنتاج من بين الفقراء والمساكين الذين يهدف لإدخالهم إلى دائرة الإنتاج كونها السمة الأساسية التي يمكن أن يتم وفقها إعمال مبدأ الإغناء بالزكاة.
ومن الناحية الأخرى، فإن الدراسات العملية التي تم إجراؤها في الواقع السوداني حول التمويلات التي يقدمها ديوان الزكاة للمشروعات الصغيرة، [حمزة (2004م، ص 28) مثلاً] قد أثبتت أن المشروعات التي يجري تمليكها للفقراء والمساكين من خلال الصرف الرأسي بهدف الإغناء بالزكاة لا تحظى بالمتابعة الكافية لأسباب عديدة منها:
أ- إرتفاع تكلفة المتابعة الميدانية للمشروعات.
ب- عدم وجود الكوادر المتخصصة التي تقوم بعملية المتابعة.
ج- عدم التزام الأسر بعكس نتائج أداء المشروع لإدارة الديوان.
د- صعوبة تكييف آلية للمتابعة نظراً لنمطية المشاريع، خاصة في حالة المشروعات الفردية.
ثم إن هناك معوقاتٍ أخرى تتمثل في شح موارد التمويل المتاحة لهذا البند على الرغم من النسبة العالية المشار إليها أعلاه والمخصصة للصرف علي مشروعات الفقراء. ويعاني الديوان وغيره من مؤسسات التمويل الرسمية الأخرى في هذه الناحية أيضاً من نقص البيانات التي يعتمد عليها في التخطيط والتنمية في ظل عدم توفر المسوحات الاقتصادية والاجتماعية المستفيدة من المشروعات التي يتم تمويلها بواسطة الديوان. وتنتج مشكلة عدم توفر ضمانات التمويل من الحاجة الآنية للأسر والتي تؤدي إلى تسرب التمويل لمقابلة الاحتياجات الحياتية للأسر التي يتم تمويلها في ظل عدم وجود مصدر دخل ثابت للأسرة لحين إثمار المشروعات التي تم تمويلها. وتؤدي مشكلة قلة الكوادر إلى:
أ- عدم قدرة الديوان على إجراء المسحوات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لدراسة ومتابعة مثل تلك المشروعات.
ب- عدم التحقق من مدى ملاءمة المشروع للأسرة وتوفر القدره لديها على إدارة المشروع.
ج- عدم توفر الخبرة لدى الديوان لمراجعة دراسات الجدوى التي يقدمها الفقراء والمساكين. د- عدم توفر الخبرة لدى الديوان لإجراء مثل تلك الدراسات.
كما يعاني أصحاب المشروعات الممولة من الفقراء والمساكين المستهدفين بالتمويل من مشكلات تتمثل في:
أ- نمطية الأداء و ضعف المعرفة الإدارية والتسويقية.
ب- عدم توفر الوعي بثقافة التمويل الأصغر من خلال النظر إلى ذلك التمويل بصفته صرفاً جارياً.
ج- قلة العائد مقابل الاحتياجات المتجددة للأسر الفقيرة المالكة لتلك المشروعات.
د- إستخدام التمويل في غير أغراضه نتيجة تلك الاحتياجات المتجددة وهو السبب الأهم من بين مجموع الأسباب التي تفضي إلى فشل المشروعات الصغيرة التي يملكها الفقراء.
الحلول المقترحة والتوصيات:
تقترح الورقة على ديوان الزكاة إذا ما أراد الاستمرار في سياسته الرامية إلى دعم أنشطة التمويل الأصغر من خلال تمويل مشروعات الفقراء والمساكين، أن يعمد إلى الآتي:
1- تمويل المشروعات الإنتاجية الجماعية التي يقوم الديوان بإدارتها بالإشتراك مع الفقراء والمساكين (التمليك المشترك لوسائل الإنتاج) والنأي عن التمليك الفردي لتلك المشروعات.
2- البحث عن طرق جديده لتوفير الدعم المؤسسي من ديوان الزكاة إلى جانب الدعم الفني من المؤسسات المالية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، وذلك بغرض تسهيل توفير الحصول على ضمانات التمويل.
3- البحث عن طرق جديده لتوفير الدعم المؤسسي لعمليات تدريب المستفيدين من الفقراء والمساكين الذين يتم تمويلهم لاشراكهم في عمليات إدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز قدراتهم على إدارة أعمالهم الصغيرة إن وجدت.
4- التفكير في الدخول في مشروعات يديرها الديوان لتشغيل الفقراء والمساكين غير النشطين اقتصادياً ( العاجزين عن الكسب أو غير الراغبين فيه) عوضاً عن تمكين مثل هؤلاء من تملك المشروعات .
المـــراجع
1- القرضاوي، يوسف (1981م)، فقه الزكاة، الطبعة الثانية، دار الرسالة، بيروت ، لبنان.
3- حسن، عبد الرحمن محمد (بدون تاريخ) " تجربة المشروعات الإنتاجية والخدمية".
4- قاسم، محمد الأمين (2009م) "دور التمويل الأصغر في إحداث التنمية وحل مشكلات الفقر".
5- علاّم، سمير (1995م)، إدارة المشروعات الصناعية الصغيرة، مطبعة مركز الجامعة المفتوحة.
الدوريات والمجلات والأوراق المنشورة:
1- أونور، إبراهيم أحمد (2007م)، "نحو رؤية جديدة لتمويل منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة"، دراسات مصرفية ومالية، العدد العاشر، ص ص 49-57.
2- الجودة، مصطفى (بدون تأريخ)، "التمويل المسترد (الدوّار) في ديوان الزكاة، ورقة مقدمة للنقاش، ديوان الزكاة ، الخرطوم، السودان.
3- الفادني، عبد القادر أحمد (2007م) "تجربة ديوان الزكاة- السودان في تمويل المشروعات الإنتاجية وتمليكها للمستحقين"، ورقة مقدمة إلى المؤتمر العالمي السابع للزكاة، بيروت، لبنان.
4- صالح، سعاد محمد (2007م)، "التمويل الأصغر: استراتيجية فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة"، مجلس الإعلام الخارجي، وزارة الإعلام والإتصالات، (
www. exinfo. gov.sd)، الخرطوم، السودان.
5- تاج الأصفياء، محمد الأمين (2008م) " إطار نظري لاستخدام أموال الزكاة في تسهيل توفير التمويل الأصغر: نحو استراتيجية لمكافحة الفقر في السودان، ورقة مقدمة إلى المعهد العالي لعلوم الزكاة، ديوان الزكاة، الخرطوم، السودان.
الرسائل الجامعية:
1- حمزة، محمد محجوب محمد أحمد (2004م)، " أسباب تعثر المشروعات الصغيرة التي يمولها ديوان الزكاة"، بحث تكميلي ماجستير، كلية الاقتصاد والتنمية الريفية، جامعة الجزيرة، ود مدني، السودان.
المنشورات:
1- ديوان الزكاة (1990م)، قانون الزكاة لعام 1990م، الخرطوم، السودان.
2- ديوان الزكاة (1999م)، منشور توزيع نسب المصارف، الإدارة العامة لتخطيط المصارف، الخرطوم، السودان.
مواقع الإنترنت:
2- (
www. exinfo. gov.sd)
3- (
www. microfinance gateway.org)
4- (
www.ynmf.org)أموال الزكاة
(ديوان الزكاة)
حاول الإستمرار على هذا إستخدم أموال الزكاة في حاول السعي لجباية
الوضع أو تحسينه ( لا تلبية الحاجة الماسة المزيد من أموال الزكاة
توجد إمكانية للإستثمار) الفورية للمستحقين (لزيادة موارد الزكاة)
لا
هل ما يزال هناك فائض نعم هل تمت تلبية الحاجة الماسة لا
في أموال الزكاة؟ الفورية للمستحقين؟
نعم
إنتقل إلى مرحلة الإغناء أما يزال هناك لا حاول الاستمرار على هذا
بالزكاة (الإستثمار غير فائض في أموال الزكاة؟ الوضع أو تحسينه
المباشر)
نعم
إنتقل إلى مرحلة الاستثمار
بواسطة ديوان الزكاة
(الإستثمار المباشر)
شكل رقم (1) خارطة تدفق لاستخدام أموال الزكاة
* المصدر:محمد الأمين تاج الأصفياء، إطار نظري لاستخدام أموال الزكاة في تسهيل توفير التمويل الأصغر (2008م)
الوسط الاقتصادي عدد 406 الخميس 29/1/2009م ص4
عباس السر عباس/ مدير عام شركة التنمية الريفية السودانية المحدودة
المنتدى السابع عشر للتمويل الأصغر
بنك السودان يناير 2009م
حيث اقترح
