- مقدمة في علم المحاسبة .
1-1 تعريف المحاسبة واهدافها .
تعريف المحاسبة :
المحاسبة علم يعتمد على مجموعة من النظريات والمبادئ التى تبحث في تحليل وتسجيل وتبويب وتصنيف وتلخيص العمليات المالية المختلفة طبقا لحاجات المنشاة وعملياتها وحجم هذه العمليات بحيث تنعكس على القيود والدفاتر والسجلات اللازمة من واقع المستندات للوصول بيانات تظهر المركز المالي للمنشاة ونتيجة الاعمال عن الفترة المحددة .
2-1-1 امساك الدفاتر : هي وظيفة متخصصة في اثبات العمليات التى تمت في دفاتر وسجلات المنشاة بمقتضي نظام محاسبي معد مسبقا حدد انواع الدفاتر والمستندات والسجلات والقوائم التى تخدم اهداف عملية المحاسبة شكل عام او خاص .
2-1-2 اهداف المحاسبة :
تعتبر اهداف المحاسبة عامل مشترك لجميع المنشات والوحدات الاقتصادية وغير الاقتصادية سؤا كان الهدف ربحي او غير ربحي فان اعداد بيانات مالية تمثل حقيقة العمليات المالية التى تمت خلال الفترة المالية واثارها على مركز المنشاة المالي وسيتم شرح اهداف المحاسبة بصورة اشمل لاحقا .
2-1-3 نشاة المحاسبة وتطورها :
نشاة المحاسبة قديمة منذ عصور البابلين والفنيقين والفراعنة والرومان وكان لهم نظام لقيد العمليات التجارية والتبادل السلعي يحفظ حقوق المتعاملين ويحدد مكاسب او ارباح العمليات التجارية وتطور مفهوم المحاسبة تبعا لحاجات المجتمعات والتطورات الاقتصادية وكان لظهور النقود واعبارها اساس موحد للمعاملات واختفا نظام المقايظة اثر بعيد المدى في سبيل الوصول الى وضع منهج موحد للمحاسبة يمكن اتباعة والالتزام بمبادية حيث ان الوحدة التى يتعامل على اساسها الناس اصبحت ثابتة وبالتالي يمكن تسجيل قيمة الاشياء المتبادلة بين الناس .
وفي القرن الثالث عشر كان رجال البنوك يمسكون حسابات شخصية في صورة مذكرات لتسجيل الودائع او سحبها والقروض وتسديدها ومن خلال هذه الممارسة توصل الايطاليون الى طريقة القيد المزدوج في تسجيل العمليات المالية وقد ظهرت هذه الطريقة في اول كتاب مطبوع في عام 1494 ومولفة راهب يدعي لوقا باكيلو ويحمل عنوان " كل ما يتعلق بالحساب والهندسة والتناسب" (1)وكان كتاب بالرياضيات لكنة احتوى على قسم يعالج اجراءات مسك الدفاتر , وذاعت الطريقة الايطالية وانتقلت الى دول اوروبا , وكانت اغلب المنشاة التجارية فردية ثم ظهرت شركات الاشخاص والشركات الحكومية العملاقة وشركات الاموال وما نتج عن الثورة الصناعية من اثار تميزت بابتعاد الملكية عن الادارة وظهور طبقة الاداريين الذين يدرون الشركات نيابة عن اصحابها فاصبح من الضرروي ان تقدم البيانات والمعلومات التى تتعلق بالمحافظة على اموال المستثمرين وبيان ارباح وخسائر المنشاة . وفي العصر الحديث ظهرت الحاجة الى معلومات وبيانات مالية تفصيلة مع دخول الحواسيب الضخمة والبرمجيات المتطورة ادي الى تطور كبير بالقواعد المحاسبية وطرق القيد بالسجلات سؤا يدويا او اليا .ويمكن تلخيص مراحل التطور :
المرحلة الاولي : طهور القيد المزدوج
المرحلة الثانية : نشاة الشركات المساهمة والشركات العملاقة واصدار القوانين والانظمة من قبل الدولة .
المرحلة الثالثة : ظهور شركات صناعية كبري ذات انتاج كبير والبرمجيات والحواسيب المتطورة .
3-1 نظام القيد المزدوج :
تعريف القيد المزدوج :
القيد المزدوج طريقة لامساك الدفاتر تاخذ في الاعتبار حقيقتة ان لكل عملية مالية طرفان الاول هو الطرف الذى اعطي القيمة والثاني هو الطرف الذى اخذ هذه القيمة او تسلمها او شئ يمكن تحديد قيمها بالنقود ويترتب على ذلك القيام بتسجيل الاثر على كلا الطرفين فلو فرضنا ان حلي اشتري كتاب بمبلغ 5 جنيه ودفع القيمة للبائع .
الطرف الاول حلي الذي دفع 5 جنيه اي اعطي الطرف الثاني " البائع " 5 جنيه اي ان البائع اخذ وهذا يعني ان هنالك طرفان للعملية المالية .
قواعد القيد المزدوج :
ان تسجيل العمليات المالية يتم بواسطة القيود المحاسبية والتى تعبر بصورة عن اطراف العملية المالية بالقيمة النقدية . والقيد هو الاجراء الذى يحدد فية كل طرف من الاطراف بحيث يطلق غلى الطرف الذي اعطي " دائن " والطرف الذي اخذ " مدين " .
مثال :
باع عمرسعيد بضاعة بقيمة 500 جنيه الى مجذوب نقدا . ولقيد العملية على اساس القيد المزدوج فانة يتم تحليل وفهم العملية من قبل وجهتي او حسب الدفاتر التجارية لكل طرف .
دفاتر ( سجلات ) الطرف الاول وهو البائع عمرسعيد .
اان عمر اعطي مجذوب بضاعة بقيم 500 جنيه وان مجذوب اخذ هذه البضاعة
ااذن عمرسعيد اعطي فهو دائن مجذوب اخذ فهو مدين
للكن مجذوب دفع القيمة الى عمر سعيد وان عمرسعيد اخذ مبلغ 500 جنيه من مجذوب" المعطي "
ااذن عمر سعيد اخذ فهو مدين ومجذوب اعطي فهو دائن.
فالعملية بالنسبة لعمر سعيد ومجذوب متعادلتين وهذا يقودنا الى الفصل بين عمر سعيد كشخص ومحلات عمرسعيد كمنشاة فالصندوق في دفاتر محلات البائع عمر سعيد زاد بمبلغ 500 اي اخذ اذن فالصندوق مدين وبالمقابل نقصت البضاعة حسب سعر البيع بقيمة 500 جنيه نتيجة البيع اذن البيع دائن او المبيعات دائن .
فيصبح القيد بعد هذا التحليل
المدين حساب الصندوق والدائن حساب المبيعات .
دفاتر ( سجلات ) الطرف الثاني وهو المشتري مجذوب.
ااذن مجذوب اخذ بضاعة واعطي قيمتها لعمر سعيد اي انة مدين ودائن بالنسبة لعمر سعيد اي النتيجة متعادلة .
للكن محلات مجذوب كمنشاة مستقلةاصبح لديها بضاعة بقيمة 500 جنيه ونقصت النقدية عندة بنفس القيمة
اي ان البضاعة مدين 500 نتيجة عملية الشراء والصندوق دائن 500 نتيجة عملية الدفع
اذن المشتريات مدينة والصندوق دائن
ويعبر عن طرفي القيد في سجلات المحاسبية ( بالحسابات ) والتى تمثل تعاملات المنشاة وعملياتها فعمليات الشراء للبضاعة لغاية المتاجرة بها يعبرعنها حساب المشتريات وعملية البيع لبضاعة اعدت للهذة الغاية يعبر عنها حساب المبيعات . وعمليات الدفع والقبض النقدية يعبر عنها بحساب الصندوق او حساب البنك اذا كان التعامل بالشيكات .وسيتم التوسع في شرح ذلك في الوحدة الثالثة
4-1 العوامل التى ادت الى ظهور علم المحاسبة :
1- ظهور النقود واتخاذها اساسا موحدا للمعاملات التجارية .
2- اكتشاف نظرية القيد المزدوج .
3- الثورة الصناعية : ظهور الحاجة الى رؤوس الاموال الضخمة والانتاج الكبير.
4- ظهور الشركات المساهمة وفصل ملكية المنشاة عن الادارة ومنح الادارات التفويض بادارة موجودات المنشاة .
5- ظهور مهنة تدقيق الحسابات . لحاجة الهيئة العامة للمساهمين لتقارير محايدة من قبل اشخاص مؤهلين مستقلين لابداء راى محايد عن مركز المنشاة المالي .
6- القوانين والتعليمات الحكومية الملزمة والمنظمة لسجلات ودفاتر المنشات الاقتصادية لضمان حقوق الدولة من ضرائب وضمان حقوق المساهمين والدائينون والبنوك .
7- التوسع بالاستثمارات والمستثمرين سؤا المحلين او الخارجيين وتقدم وسائل الاتصال التى تساعد على تبادل البيانات والمعلومات بين اشخاص ومؤسسات على اختلاف بلدانهم .
8- زيادة المنافسة بين المنشات نتيجة الزيادة يحجم الانتاج وانفتاح الاسواق امام الجميع مما زاد من اهتمام الادارة بالتكلفة والتسويق والعمل على تخفيضها الى الحد الادني الذي لايوثر على حجم الانتاج وحصة المنشاة بالاسواق .
5-1 الاطراف التى لها مصالح في البيانات المالية
1- اصحاب المنشاة اوحملة الاسهم :
يهتم اصحاب المنشاة وحملة الاسهم في الشركات المساهمة بالقوائم والبيانات المالية التى تصدر عن المحاسبة للاطمئنان على استثماراتهم واموالهم وارباح او خسائر المنشاة ومستقبلها ومقدرتها على المنافسة والاستمرارية .
2- هئية المدريين او ادارة المنشاة :
يهتم مجلس الادارة والمدرين بالمنشاة بالبيانات المالية وذلك لقياس مدى الكفاة للقرارات الادرية واثر السياسات المتعبة خلال الفترة المالية على القوائم المالية وعلى الارباح بالمقارنة لبيانات المنشاة بالسنوات السابقة او بيانات المنشاءات لنشاطات المشابهة وللمساعدة على اتخاذ القرارات ورسم السياسات المالية المستقبلية .
3- الموظفين والعاملين بالمنشاة :
يهتم العاملين بالمنشاة بالبيانات المالية وذلك لمعرفة قدرة المنشاة على الاستمرارية وتحقيق الارباح والذي يشكل استقرار وظيفي ونفسي لعاملين
4- المتعاملون الخارجيون من موردين ومقرضين وبنوك عملاء للمنشاة :
تهتم الجهات التى تقوم بعمليات تمؤيل للمنشاة سؤا كانو موردين للبضائع على الحساب او من قدم قروض لتمؤيل بعض المشاريع داخل المنشاة او البنوك الممؤلة للمنشاة فالبيانات المالية مهمة لكل هؤلاء للاطمئنان على قروضهم وفوائد هذ القروض لقياس ملائية المنشاة المالية ومقدرتها على سداد اصل القرض والفوائد المستحقة او طلب قروض اخري ومقدرتها على الاستمرار بتزويد العملاء من البضائع او الخدمات.
5- الوزارات والموسسات الحكومية
تهتم الوزارات ومنها وزارة التجارة والصناعة والمالية ودائرة ضريبة الدخل وهئية الاسواق المالية وغيرها الكثير بالبيانات المالية كل حسب طبيعة العلاقة والخصوصية لكل دائرة او وزارة .
6- الدارسون بالجامعات ومراكز البحث والمحليلون الماليون :
يهتم الدارسون بالبيانات المالية واثرها الاقتصادي الوطني وتحديد حجم الاستثمارات والعوائد المتحققة ونسبها المالية لخروج بالدراسات والابحاث التى تساعد على تطوير طرق اتخاذ القرارات واستعمال البيانات بالصورة التى تنعكس بايجابية على الاقتصاد الوطني .
6-1 اهداف المحاسبة
1- اظهار المركز المالي للمنشاة وبيان مالها من اصول والتزامات والتغيرات التى طرات عليها من فترة الى اخرى .
2- قياس نتيجة الاعمال عن طريق قائمة الدخل التى تظهر مقدار ربح او خسارة المنشاة عن الفترة المالية وحقوق المالكين للمنشاة في تهاية تلك الفترة .
3- معرفة التدفقات النقدية وقدرة المنشاة على توفير السيولة لمواجة الاحتياجات النقدية للالتزامات الحالية و المستقبلية .
4- خلق نظام يحافظ على اصول وموجودات المنشاة وحقوق الغير من اشخاص او مؤسسات عامة او خاصة اضافة الى حقوق المالكين وحصصهم براس المال والارباح .
5- توفير النظام المحاسبي الجيد يخلق نظام رقابي من حيث الاجراءات التى تودي الى تنفيذ البيانات المالية وعرضها بصورة سليمة والاحتفاظ بسجلات ومستندات منظمة لفترات حددها القانون لمراجعتها والتحقق منها حسب الحاجة .
7-1 حقول المحاسبة المتخصصة
1- المحاسبة المالية :
هي اصل المحاسبة ومرجعها النهائي وهي التى بني عليها القواعد والنظريات المحاسبية الاساسية . والتى ينطبق عليها تعريف المحاسبة السابق في مجال تحليل وتسجيل العمليات المالية واستخراج نتيجة الأعمال والمركز المالي .
2- محاسبة التكاليف :
تصنف محاسبة التكاليف بانها ذلك الجزء من النظام المحاسبي الذى يخصص لتحقيق تكلفة وحدات انتاج معينة او تكلفة مرحلة من مراحل الانتاج . او تكلفة الخدمات ومراقبة العناصر التى توثر بالتكلفة من مواد اولية (مباشرة او غير مباشرة ) واجور العمل ( المباشرة وغير المباشرة ) ومصاريف التصنيع المختلفة . وتعتبر بيانات التكلفة مقياس لدرجة الكفاءة باتخاذ القرارات الخاصة بالانتاج .
3- المحاسبة الادارية :
هي مجموعة من الادوات والوسائل التى يمكن عن طريقها مساعدة الادارة على رسم السياسات واتخاذ القرارات من خلال اعداد بيانات مالية ودراسات للفرص البديلة ومتابعة تنفيذها والتعرف على اثارها ومدي فعاليتها .
4- المحاسبة الحكومية :
تعرف المحاسبة الحكومية بانها العملية التى تشمل اثبات عمليات تحصيل ايرادات الدولة وعمليات انفاقها وتقديم التقارير الدورية للجهات التنفيذية والتشريعية بحث تخدم اغراض التخطيط والمتابعة والرقابة على اموال الدولة .
5- محاسبة الضرائب :
هي المحاسبة التى تهتم باعادة هيكلة القوائم المالية بما يتناسب وقانون الضريبة والقوانين ذات الاثر المشابة كقانون تشجيع الاستثمار والمناطق الحرة وغيرها والتى تحصل المنشات بموجبها على اعفاءات ضريبية وذلك للوصول الى المبلغ لمستحق على المنشاة من ضرائب بصورة عادلة .
6- تدقيق الحسابات :
التدقيق هو فحص العمليات المالية واثارها بعد انجازها من قبل المحاسبة وتنقسم الى :
التدقيق الداخلي : وهو قسم من اقسام المنشاة وضمن هيكلها التنظيمي بعني بتدقيق الاجراءات المتبعة والالتزام بالسياسات والتعليمات الادارية لتحيق قدر من الكفاءة الادارية ومراجعة نقاط الضعف بتلك التعليمات او الاجراءات ومعالجتها .
التدقيق الخارجي : هو تعين اشخاص متخصص ذو كفاءة يتميز بالاستقلالية والحياد لفحص القوائم المالية والخروج برائ فني محايد عن تلك القوائم ضمن اسس ومعاير التقيق المتعارف عليها ومعاير التدقيق الدولية ومدي التزام المنشاة بتطبيق معاير المحاسبة الدولية والقوانين والانظمة .
7- المحاسبة الدولية :
نتيجة للتطور والحاجة الى بيانات مالية للشركات العملاقة والتى تعمل بالاسواق العالمية وفي عدة دول مختلفة القوانين والتشريعات واعتماد فروع تلك الشركات للعملات المحلية بالقيود المحاسبية واختلاف اسعار الصرف وفروقات العملة دفع المختصين والدارسين لايجاد حقل جديد سمي بالمحاسبة الدولية ليتلائم و اعداد القوائم المالية الموحدة واظهار فروق العملة واختلاف القوانين والانظمة على تلك القوائم
9- المحاسبة الاجتماعية :
وهي المحاسبة التى تعتمد على قياس مدي تحيق المنشاة للرفاة الاجتماعي والمجتمع المحلي من اثر المنشاة بمحاربة الفقر والبطالة والمرض وزيادة فرص العمل ودعم الانشطة الثقافية والاجتماعية والخيرية وايجاد البئة النظيفة والابتعاد عن التلوث ومعالجة اسبابة .
10- الانظمة المحاسبية :
ان خلق نظام محاسبي جيد يعطي نتايج افضل من حيث الاداء والرقابة وسرعة الانجاز وان اختلاف المنشاة وضروف العمل لكل منها جعل من الصعب تطبق نظام محاسبي على جميع الانشطة والمجالات بحيث ان لكل منشاة طابعها الخاص ونظامها الذى يناسبها وهذا اوجد تخصص لتطوير النظم المحاسبية بما يتلائم وتلك الاحتياجات اخذين بعين الاعتبار حجم المنشاة الاقتصادي واهدافها ومدي اعتمادها على التقنيات والاجهزه الحديثة وقد يتم وضع النظام من قبل ادارة المنشاة او الاستعانة بالمراكز والمكاتب المتخصصة .
11- الموازنات التقديرية :
الموازنة التقديرية هي اعداد بيانات مالية مستقبلية بموجب الموشرات اقتصادية وعمل الدراسات على البيانات مالية الفعلية للسنوات الماضية والخطط الادارية وبمؤجب معادلات علمية تحليلية لتلك البيانات يتم الوصول الى قوائم مالية متوقعة لفترات مستقبلية وفقا لمتطلبات الادارة فقد تكون الموازنات التقديرية شهرية او سنوية او لعدة سنوات او لفترة تغطي عمر المشروع او العطاء المحدد بالدراسة .
12- المواد الدراسية والابحاث بالجامعات والجمعيات المهنية :
تقوم الجامعات والجمعيات العلمية المتخصص بالمحاسبة باعداد الدراسات والابحاث بما يساعد على تطوير علم المحاسبة وفقا للتغيرات المتلاحقة والتطورات العلمية في المجالات البحثية الاخري . وذلك بعقد الموتمرات والندوات ومناقشة البحوث والمقالات المقدمة من طلبة الجامعات او المتخصصين في المجال العملي للمحاسبة .
8-1 النظام المحاسبي وعناصرة
التنظيم المحاسبي هو تحديد المتطلبات لتسجيل العمليات المالية من مستندات ودفاتر وسجلات وتحديد مجموعة من الاجراءات التنفيذية ووضع القواعد التى يجب اتباعها في كل مرحلة من مراحل التنفيذ بحث يضمن حسن الاداء واستخراج النتائج وتحيقق الاهداف باقل تكلفة ووقت ممكن بشكل يتناسب وحجم وظروف المنشاة.
من خلال التعريف يتضح ان الخطوة الاولي لخلق نظام محاسبي لمنشاة ما تحديد متطلبات تسجيل العمليات المالية بما يتناسب وحجم وظروف تلك المنشاة ومتطلبات التسجيل والتى تتبر عناصر النظام المحاسبي هي :
اولا : تحديد المستندات المالية وبياناتها وتصميمها بما يتلائم وطبيعة عمل المنشاة وبحث تشمل المعلومات اللازمة لتوضيح العملية المالية وسهولة الرجوع اليها
ثانيا : تحديد عدد الدفاتر والسجلات بحث يتم اللتزام بالدفاتر القانونية الواردة بقانون الشركات او الضرائب او اي قانون اخر .
ثالثا : تحديد عدد الاشخاص ومؤهلاتهم وكفائتهم العملية والعلمية لتنفيذ هذا النظام .
رابعا : تحديد وسائل الرقابة الداخلية التى تساعد على تلافي حدوث الاخطاء والغش .
خامسا : تنسيق العمل بين القائمين على التنفيذ والمشرفين من مدقيقين وادارين بحيث تتم الاعمال في الوقت المحدد دون تاخير او تضارب بالاختصصات او اهمال احد الاطراف .
سادسا: اختيار الوسائل اليدوية والالية ( الاجهزة والمعدات ) والتى تكون دفاتر وسجلات تحليلية او بطاقات او اجهزة محاسبة صغيرة او كبيرة ومنها ايضا البرمجيات وانظمة الحاسوب والاجهزة واحجامها وقدراتها والتى تتناسب مع اسعارها او تكلفة اقتنائها واستخدامها مما يلزم دراسة حجم العمل واختيار الاجهزة والبرمجيات ذات التكلفة المناسبة دون اهدار او اسراف سؤا للوقت او التكلفة .
9-1 السجلات والدفاتر الواجب الاحتفاظ بها .
الدفاتر القانونية وهي السجلات التى تتلتزم بها المنشاة حيث نص القانون على الامساك بها وهي حسب قانون الشركات والضرائب
1- دفتر اليومية العامة : وهو سجل يقيد به جميع العمليات المالية من خلال قيود اليومية والتى تنعكس على الحسابات التى تمثلها تلك العمليات
2- دفتر صور الرسائل : ويمثل سجل الوارد والصادر للمراسلات التى تمثل عقود او اتفاقيات بين المنشاة والاطراف الاخري والاحتفاظ بها
3- كشوف الجرد والقوائم المالية : الاحتفاظ بكشوف الجرد والتى تم القيام بها من قبل المنشاة لحصر الموجودات والمتلكات التى تعود للمنشاة
ولكي تكون هذه الدفاتر والكشوفات قانونية فانة يترتب على المنشاة
1- ختم دفتر اليومية من قبل مراقب الشركات على ان يكون الدفتر متسلسلا رقميا
2- يجب عدم المسح او الكشط او الطمس او التحشية بالدفاتر القانونية
3- الاحتفاظ بها وامكانية الرجوع اليها بعد عشرة سنوات من انتها السنة المالية
9-1 الشكل القانوني لمنظمات الاعمال
1- المنشات الفردية :
وهي المحلات او الموسسات التى يمتلكها فرد واحد ويعود الية ارباحها ويتحمل جميع الخسائر حتى تصل الى اموالة الخاصة
2- شركات الاشخاص وتشمل
* شركات التضامن :والتى تتكون من شخصين او اكثر لايزيدون عن عشرون شخصا يشتركون بالملكية والادارة والارباح ومتضامنون بالخسائر حتى من اموالهم الخاصة خارج المساهمة بالشركة.
* شركات التوصية البسيطة : وهي تمثل نوعين من الشركاء شركاء متضامنون وشركاء موصون لا يشاركون بالادارة ولا يتحملون خسائر تفوق راس المال بينما يدير الشركاء الشركاء المتضامنون ويتحملون الخسائر بما يزيد عن راس المال
* الشركات ذات المسؤولية المحدودة وهي الشركات التى تنحصرادارتها بهية مديرين من قبل المساهمين ولا تتعدي الخسائر مقدار مساهمة الشركاء براس المال الذي يختلف حسب القانون المنظم لشركات الاعمال في الدوله الموجود بها هذه الشركات
* شركات التوصية بالاسهم وهي شركات يختلف راس مالها حسب القانون المنظم لشركات الاعمال في الدوله الموجود بها هذه الشركات
وتتضمن شركاء متضامنون واخرون مساهمون
3- الشركات المساهمة العامة وهي التى يشارك الجمهور بملكيتها ولا يقل راس مالها عن نصف مليون دينار ولها هئية عامة تنتخب مجلس ادارة للادارة الشركة ولا تعددي الخسائر راس المال ويتم طرح اسهمها للاكتتاب العام وللتدول بالسوق الما لي..
اهداء الي كل من له علاقه او ليس له علاقه بعلم المحاسبه
