معايير الاعتراف ببنود المالية

معايير الاعتراف ببنود المالية

القوائم بدانا في المقالات سابقة تناول عناصر القوائم المالية وتكلمنا عن الميزانية كقائمة تعبر عن المركز المالي في تاريخ معين وشرحنا مكونات هذه القائمة كما تناولنا في المقال السابق قائمة اخرى من القوائم المالية وهي قائمة الدخل التي تعبر عن اداء المنشاة ونتيجة اعمالها خلال فترة معينة . وسنكمل في مقالنا هذا الموضوعا من اهم الموضوعات التي تهم المحاسبين ومستخدمي القوائم المالية وهي موضوع متى يتم الاعتراف ببنود القوائم المالية المختلفة وهو الاصول والالتزامات والدخل والمصروفات ؟

الاعتراف هو عملية ادراج البند في الميزانية او قائمة الدخل اذا حقق البند تعريف العنصر وكان يفي بمعايير الاعتراف المحددةفي الفقرة التالية . وهذا يشمل وصف البند بالكلمات وبالمبالغ النقدية ودخول هذا المبلغ في مجاميع الميزانية او قائمة الدخل . فالبنود التي تفي بمعايير الاعتراف يجب ان يعترف بها في الميزانية او قائمة الدخل .

ولا يجوز تصحيح الفشل في الاعتراف بهذه البنود من خلال الافصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة او من خلال الايضاحات او الفقرات التوضيحية .

وهناك معيران اساسيان للاعتراف بالبند وهما اذا :
أ‌- كان من المتوقع تدفق المنفعة الاقتصادية مستقبلية مرتبطة به الى او من المنشاة .
ب‌- وكان له تكلفة او قيمة يمكن قياسها بدرجة من الثقة .

عند تحديد ما اذا كان البند يفي بهذه المعايير وعليه يصبح مؤهلا للاعتراف به في القوائم المالية , فانه يجب مراعاة اعتبارات الاهمية النسبية . وتعني العلاقات المتداخلة بين العناصر ان البند الذي يفي بمعياري التعريف والاعتراف بعنصر محدد – كاصل مثلا – يتطلب تلقائيا الاعتراف بعنصر اخر قد يكون دخلا او التزاما .

ويستخدم مفهوم التوقع في معايير الاعتراف للاشارة الى درجة مدى التاكد من تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند الى او من المنشاة . ان هذا المفهوم منسجم مع حالة عدم التاكد التي تميز البيئة التي تعمل فيها المنشاة . ويتم تقدير درجة مدى التاكد الملازمة لتدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية استنادا على الادلة المتوفرة عند اعداد القوائم المالية . فعندما يكون من المتوقع مثلا تحصيل مديونية مستحقة لنا يعتبر هذا مبررا للاعتراف بها كاصل وذلك في غياب اي دليل على عكس ذلك . الا انه عند تعدد المديونات المستحقة لنا يكون هناك عادة توقع بعدم تحصيل البعض منها . وعلية يتم الاعتراف بمصروف يمثل النقض المتوقع في المنافع الاقتصادية .

ويمثل المعيار الثاني للاعتراف ببند , في انه له تكلفة او قيمة يمكن قياسها بدرجة من الثقة . ففي كثير من الحالات فان التكلفة او القيمة يجب ان تقدر , واستخدام تقديرات معقولة وهو جزء اساسي من اعداد القوائم المالية ولا يقلل من مصداقيتها . ولكن عندما يتعذر عمل تقدير معقول فان البند لا يعترف به في الميزانية او قائمة الدخل .

فالمبالغ النتوقع الحصول عليها مثلا من دعوى قضائية يمكن ان تفي بتعريف كل من الاصل والدخل وكذلك معيار التوقعية للاعتراف ولكن اذا كان من الممكن قياس المطالبة بدرجة من الثقة , فيجب ان لا يعترف بها كاصل او دخل , اما وجود المطالبة فمن الممكن الافصاح عنه في الايضاحات او البيانات المكملة .

وتجدر الاشارة الة ان البند الذي لا يحقق في وقت معين شروط الاعتراف به الواردة قد يحقق هذه الشروط في وقت لاحق وذلك نتيجة لظروف او احداث لاحقة . كما ان البند الذي يحوز على الخصائص الاساسية للعنصر ولكنه يخفق في تحقيق معايير الاعتراف قد يتطلب رغم الافصاح عنه في الايضاحات او البيانات المكملة .

الاعتراف بالاصول :
يتم الاعتراف بالاصل في الميزانية عندما يكون من المتوقع تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية الة منشاة وان للاصل تكلفة او قيمة يمكن قياسها بدرجة من الثقة .

ولا يعترف بالاصل في الميزانية عند تكبد نفقة ليس من المتوقع ان يتدفق عنها منافع اقتصادية للمنشاة تتعدى الفترة المحاسبية الجارية . وبدلا من ذلك فانه ينجم عن مثل هذه العملية اعتراف بمصروف في قائمة الدخل . ولا يعني ذلك ان قصد الادارة من وراء تكبد النفقة شيء غير توليد منافع اقتصادية مستقبلية للمنشاة او ان الادارة تسير على غير هدى , انما كل مل يمكن ان يستدل عليه من ذلك هو ان درجة التاكد من تدفق المنافع الاقتصادية للمنشاة بعد الفترة المحاسبية الجارية غير كافية للاعتراف به كاصل .

الاعتراف بالالتزامات :
يتم الاعتراف بالالتزام في الميزانية عندما يكون من المتوقع حدوث تدفق خارج من الموارد المتضمنة منافع اقتصادية سوف ينتج عن تسديد تعهد حالي و ان المبلغ التسديد يمكن قياسه بدرجة من الثقة في الواقع العملي . ولا يعترف بالتعهدات الناجمة عن عقود غير منفذة ( على سبيل المثال الالتزامات لقاء مخزون تم طلبه ولم يتم استلامه بعد ) كالتزامات في القوائم المالية . ولكن مثل هذه التعهدات قد تحقق تعريف الالتزامات ويمكن ان تتاهل للاعتراف بها بشرط تحقيق معايير الاعتراف في الظروف المحددة . وفي مثل هذه الظروف فان الاعتراف بالالتزامات يستلزم الاعتراف بالاصول او المصروفات المتعلقة بها .

الاعتراف بالدخل :
يتم الاعتراف بالدخل في قائمة الدخل عندما تنشا زيادة في المنافع الاقتصادية المستقبلية تعود الى زيادة في الاصل , او نقص في التزام ويمكن قياسها بدرجة من الصقة , وهذا يعني في الواقع ان الاعتراف بالدخل يجري بشكل متزامن مع الاعتراف بزيادة في الاصول او نقص في الالتزامات ( على سبيل المثال , الزيادة الصافية في الاصول الناتجة عن بيع سلع او خدمات او نقص في الالتزمات الناتجة عن التنازل عن الدين ) .

ان الاجراءات المتبعة عمليا للاعتراف بالدخل موجهة عامة الى قصر الاعتراف بالدخل على تلك البنود التي يمكن ان تقاس بدرجة من الثقة وبدرجة كافية من التاكد .

الاعتراف بالمصروفات :
يتم الاعتراف بالمصروفات في قائمة الدخل عندما ينشا هناك نقص في المنافع الاقتصادية المستقبلية يعود الى نقص في اصل او زيادة في التزام ويمكن قياسه بدرجة من الثقة .

وهذا يعني في الواقع ان الاعتراف بالمصروفات يجري بشكل متزامن مع الاعتراف بزيادة في الالتزامات او نقص في الاصول ( على سبيل المثال , اثبات مستحقات العاملين او اهلاك المعدات ) . ويتم الاعتراف بالمصروفات في قائمة الدخل على اساس ان هناك ارتباطا مباشرا بين التكاليف المكبدة واكتساب بنود محددة من الدخل وهذا الاجراء الذي يشار اليه عامة بمقابلة التكاليف بالايرادات , يتضمن الاعتراف المتزامن او المجتمع بالايرادات والمصروفات التي تنشا مباشرة وبشكل مشترك من نفس العمليات المالية او الاحداث الاخرى .

فيعترف مثلا بمختلف عناصر المصروفات التي تشكل تكلفة البضاعة المبيعة في نفس الوقت الذي يعترف فيه بالدخل الناتج عن بيع البضاعة . ولكن تطبيق مفهوم المقابلة تحت الاطار لا يسمح بالاعتراف ببنود في الميزانية لا تحقق تعريف الاصول او الالتزامات .

وعندما يكون من المتوقع ان تنشا المنافع الاقتصادية خلال العديد من الفترات المحاسبية وان الارتباط مع الدخل يمكن تحديده بشكل عام او غير مباشر فانه يجب الاعتراف بالمصروفات في قائمة الدخل على اساس من التوزيع المنتظم والمعقول .غالبا ما يكون ذلك ضروريا عند الاعتراف بالمصروفات المتعلقة باستخدام الاصول مثل الاصول الثابتة و الشهرة وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وفي هذه الحالات يشار الى المصروف باسم الاهلاك والاستهلاك .

والمقصود من اجراءات التوزيع هذه هو الاعتراف بالمصروفات في نفس الفترات المحاسبية التي تستهلك او تستنفذ فيها المنافع الاقتصادية المرتبطة بهذه البنود . ويعترف بالمصروف فورا في قائمة الدخل عندما لا ينتج عن نفقة ايه منافع اقتصادية المستقبلية مؤهلة او لم تعد مؤهلة للاعتراف به كاصل في الميزانية .

ويتم الاعتراف بالمصروف في قائمة الدخل في الحالات التي يتم تكبد بها دون الاعتراف باصل , مثل الالتزام الناشيء عن ضمان السلع المباعة .

قياس عناصر القوائم المالية :
القياس هو عملية تحديد القيم النقدية للعناصر التي سيعترف بها في القوائم المالية وتظهر بها في الميزانية و قائمة الدخل . ويتضمن ذك اختيارا اساس محدد للقياس . ويستخدم عدد من الاسس المختلفة للقياس وبدرجات مختلفة في تشكيلات متفاوتة في القوائم المالية وهذه الاسس تشمل :
1. التكلفة التاريخية :
وتسجل بموجبها الاصول بالمبلغ النقدي او ما في حكمه الذي دفع او بالقيمة العادلة لما اعطى بالمقابل في تاريخ الحصول عليها . وتسجل الالتزامات بقيمة ما تم استلامه مقابل الالتزام او في بعض الظروف (مثل ضرائب الدخل ) بمبلغ نقدية او ما في حكمها الذي من المتوقع ان يدفع لسداد الالتزام ضمن النشاط العادي للمنشاة .

2. التكلفة الجارية :
وتسجل بموجبها الاصول بمبلغ النقدية او ما حكم النقدية والذي يجب دفعه للحصول على نفس الاصل او ما يماثله في الوقت الحاضر . وتسجل الاتزامات بالمبلغ غير المخصوم من النقدية او ما في حكمها الذي من المتوقع او يدفع لسداد الاتزام ضمن النشاط العادي بالمنشاة .

3. القيمة الاستردادية :
تسجل بموجبها الاصول بمبلغ نقدية او ما في حكمها الذي يمكن الحصول عليه في الوقت الحاضر مقابل بيع الاصول بالطريقة العادية . وتسجل الالتزمات بقيم السداد , اي بالمبالغ غير المخصومة النقدية اوما في حكمها التي من المتوقع ان تدفع لسداد الالتزمات ضمن النشاط العادي للمنشاة .

4. القيمة الحالية :
وتسجل بموجبها الاصول بالقيمة المخصومة الحالية لصافي التدفقات النقدية المستقبلية التي من المتوقع او يولدها الاصل ضمن النشاط العادي للمنشاة , وتسجل الالتزامات بالقيمة المخصومة الحالية لصافي التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية التي من المتوقع ان تطلب لسداد الالتزمات ضمن النشاط العادي للمنشاة .

وتعتبر التكلفة التاريخية هي الاكثر الاسس استخداما لدى المنشات عند الاعداد قوائمها المالية وتستخدم عادة مندمجة مع الاسس قياس اخرى . فعلى سبيل المثال , تدرج البضاعة بالتكلفة او صافي القيمة الاستردادية ايهما اقل , ويمكن ان تدرج الاوراق المالية للمتاجرة بالقيمة السوقية وتدرج التزامات التقاعد بقيمتها الحالية . واضافة لذلك , تستخدم بعض المنشات اساس التكلفة الجارية نتيجة لعدم قدرة النموذج المحاسبي المبني على التكلفة التاريخية على التعامل مع اثار تغير الاسعار للاصول غير النقدية .

وسنبدا من العدد القادم ان شاء الله في شرح اسس الاعتراف القياس للبنود المختلفة في القوائم المالية .