تتمثل في مفاهيم تقليدية تراكمت عبر السنين في وسط المصرفيين ومؤسسات التمويل وهي أن الفقراء لا يستطيعون دفع الديون المستحقة عليهم ولا يستطيعون دفع الأرباح العالية التي يمكن أن تغطي تكاليف التمويل إذا ما تم التعامل مع الإئتمان الأصغر علي أسس تجارية وربحية ، أن المؤسسات الغير مصرفية لا التعامل مع موارد التمويل التجارية وأن التمويل الأصغر لا يمكن ان يكون رابحاً بشكل يجذب استمارات القطاع الخاص .
التحدي الأول : تغطية التكاليف :
ويتعلق الأمر بالمقرنة ما بين التكاليف العالية لعمليات التمويل الأصغر وهامش الأرباح الذي يحدد لتغطية هذه التكاليف والاجابة علي السؤال هل من الممكن بمكان استطاعة الفقراء المستهدفين القدرة علي دفع هذه الأرباح العالية . ولكن يجب القول أن التكلفة العالية ترتبط إرتباطاً وثيقاً بعدد من العوامل منها علي سبيل المثال لا الحصر درجة استخدام التقنية وقدرتها علي الوصول الي المستفيدين منحني المستوي الإقتصادي للعمل ( the scale of economy منحني التعلم (learning curve). وهنالك أيضا عوامل الإقتصادية أو طبيعية مثل التضخم والكوارث.
التحدي الثاني: دفع الأقساط
من خلال التجارب الرائدة لقرامين بجنوب شرق اسيا وأكسيون بأمريكا اللاتينية بدأ أن نسبة السداد عالية لم تنقص عن ال 95% ولكن أغلب المعنيين من مصارف وممارسي برامج التنمية يعتقدون أن الفقراء يمثلون نسبة مخاطر عالية جداً وذلك لانهم يعملون وفق ظروف بيئية محيطة تتسم بمخاطر الأعمال ويفتقدون الي الخبرة في التعامل الرسمي مع المال وغالباً ما يخلطون بين ما هو مرتبط بالعمل وما هو شخصي . وعلي هذا الأساس يقوم مقدمي خدمات التمويل الأصغر بمنح التمويل بناء علي قياس المخاطر المحتملة وتبدأ للمستفيدين الجدد بتمويلات صغيرة جداً وقليلة المخاطر ويتدرجون في منحهم تمويلات بحجم اكبر كلما عهدوا سداداً متواتراً من المستفيد. الأمر الآخر تقوم مؤسسات التمويل الأصغر باستخدام معارف المجتمعات وقدراتهم في عمليات اختيار المستفيدين ، والادارة والتحصيل ويستخدم عدة آليات لذلك مثل نظام المجموعات التضامنية وضغط الأقران المستخدم في كثير المؤسسات الناجحة.
التحدي الثالث : القدرة علي حصول المؤسسات علي التمويل التجاري :-
نظراً لمحدودية الموارد من قبل المانحين خلال الثمانيات من القرن الماضي اتجهت مؤسسات التمويل الأصغر الغير مصرفية بحفز المدخرات كموارد اضافية ولكن في تسعينات القرن الماضي بدأت بعض من هذه المؤسسات بأخذ تمويل / قروض من بنوك تجارية وذلك في منطقة امريكا اللاتينية .
التحدي الرابع : جذب انتباه مستثمري القطاع الخاص للاستثمار في رؤس أموال مؤسسات التمويل الأصغر:
وتتمثل المشكلة في التناقض الذي يحصل بين القيم المختلفة لاعضاء مجالس الإدارات وبينما يهتم به ممثلي القطاع الخاص والمصرف التجاري القائمة على أساس الربحية كشرط لقيام المؤسسات، بينما يهتم ممثلي المنظمات بتحقيق الأهداف الأجتماعية وبالتالي قد لايميل الفريق الأخير إلي اتخاذ اجراءات اكثر حزماً تجاه المشاكل التي تواجه استمرارية عمل الموسسة مما يعرضها لعدم الاستمرارية وتحقيق أهداف الشركاء الآخرين. إلا أن ربط التمويل الأصغر بالنظام المصرفي التجاري جعل المسألة أكثر فعالياً ويمثل بنك إكويتي بكينيا علي سبيل المثال نموذجاً لذلك إذا أنه تاني اصبح أكبر سهمه صاحب أكبر قيمة سوقية في سوق الأوراق المالية بالبلاد.
التجربة السودانية الواقع والتحديات:
التجربة السودانية:
برغم أن التمويل الاصغر ليس بجديدا على السودان اذ أنه تم انشاء بنوك متخصصة في دعم القطاعات الانتاجية منذ منتصف القرن الماضي حيث برز دور البنك الزراعي كأحد الرواد في تقديم القروض الصغيرة وتلاه عدد من المصارف التي قامت لاغراض مختلفة منها على سبيل المثال بنك الادخار الذي هدف انشاءه في السبعينيات الي نشر ثقافة الادخار وتلاه عدد من المصارف الاسلامية التي روجت لفكرة أن الصيرفة الاسلامية بنيت على وساطة مالية عادلة استهدف جزء منها صغار الحرفيين والأسر المنتجة وفتحت نوافذ لذلك. الا أن جميع المصارف لم تستطع أن تتجاوز النسبة المخصصة للتمويل الاصغر تجاوز نسبة ا1 :3% من محافظها التمويلية برغم من أن الطلب المحتمل عالٍ جدا تمثل فقط بولاية الخرطوم باحتياج 1.5 مليون عمل ومشروع صغير الى الخدمات المالية بمتوسط تمويل قدره الفان جنيه. وتتيح الآن البيئة التشريعية والقانونية فرصة كبيرة لنمو وازدهار هذا القطاع بالسودان كما يجد الدعم المالي والسياسي من أعلى أجهزة الدولة خاصة بعدما أعلن بنك السودان المركزي رؤيته الاستراتيجية لتنمية وتطوير القطاع بالبلاد في عام 2006 وبدأ في تطبيقها في مارس 2007. ولالقاء نظرة سريعة الى قطاع التمويل الأصغر بالسودان:
أولا : قطاع المصارف التجارية والمتخصصة :
في أخريات القرن السابق تمت أسلمة النظام المصرفي السوداني وفقا لمبادئ وشعارات إشتملت على قيم العدالة الإجتماعية وبرزت ممارسة عملية تمثلت فى إفراد بعض المصارف التجارية لنوافذ وفروع تخصصت في خدمة شرائح منتجين صغار مثل فرع الحرفيين بفيصل الاسلامي وفرع الزهراء وبنت خويلد بالبركة وأم درمان الوطني ونوافذ الاسر المنتجة بالبنك الاسلامي السوداني ، ذلك فضلا عن ما قامت به البنوك المتخصصة (الإدخار ، الزراعى ، العمال ، المزارع .......). إلا أن النظام المصرفي لم يستطع تقديم أكثر من 1: 3% من مجمل محافظه التمويلية طوال هذه السنوات لقطاع التمويل الاصغر وذلك على الرغم من أن سياسات البنك المركزى قد سبقت أن قامت بتوجيه المصارف بتخصيص 12% من سقوفها الائتمانية للتمويل الاصغر .
- في جانب العرض : لا تتناسب الهياكل الادارية والمالية للقطاع المصرفي القائم مع متطلبات ممارسة التمويل الاصغر مما أدي لرفع تكلفة التمويل الأصغر بجانب عدم تناسب آليات ضمان المخاطر المرتبطة بمشروعات التمويل الأصغر ويضاف لذلك عدم القدرة على الإنتشار والوصول للشرائح والفئات المستهدفة الفقيرة بالريف كما شكل عدم قدرة المصارف على حفز موارد أخرى من نفس القطاع مثل المدخرات والخدمات المصرفية الأخرى عقبة إضافية.
-في جانب الطلب : اتسم الطلب بعدم جاهزيته للوصول الى الخدمات وما نعنيه هنا أن هنالك دائما استراتيجيات تبنى من جانب الفقراء لحل مشاكلهم بطرق مختلفة ترتبط بالتضامنية، تكوين سلاسل قيمية value chain في اتجاه العرض لتوسيع قدرات الطلب على تخطي القطاع للمرحلة الجنينية ولكن ضعف الوعي المصرفي والائتماني وارتباط العملاء المحتملين بثقافة الدعم والمعونات وعدم القدرة على التنظيم للاستفادة من التمويل الاصغر وذلك لوقوع اعمالهم في القطاع غير الرسمي والذي لا يتوافق مع أسس وضوابط منح التمويل في القطاع المصرفي الحالي لم يمكن حتى الآن من وجود تفاعل ايجابي لنظام تلقائي يعتمد على العرض والطلب ويضمن القيم الاسلامية للمعاملات المالية التي تشجع قيام التمويل الاصغر الاسلامي.
